مقایسه عدم النفع و تقویت منفعت در حقوق ایران و فقه عامه

چکیده: در این پایان نامه پس از بررسی لغوی و عرفی ضرر به مفهوم عدم النفع و مصادیق و مبانی فقهی و قانونی آن پرداخته و با بررسی عدم النفع در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری به جایگاه آن از سال 1378 و1379 به بعد که رسماً اصطلاح عدم النفع در قوانین مصوب، وارد نظام حقوقی ایران شده، پرداخته و همچنین دلایل مشروعیت مطالبه خسارت عدم النفع بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که برخلاف اطلاق تبصره2 ماده 515 و 267 قانون آیین دادرسی مدنی و ممنوعیت وصول خسارت عدم النفع، منظور قانون گذار از عدم مطالبه خسارت عدم النفع، خسارت عدم النفع محتمل الحصول است و الاّ خسارت عدم النفع قطعی و مسلم و ممکن الحصول قابل مطالبه است و فقهای امامیه نیز اعتقاد به ضمان منافع داشته در حالیکه عده زیادی از فقهای عامه اعتقادی به ضمان منافع نداشته حتی اگر منشاء آن غصب باشد.